حقوق زنان
داد خواست واحد حقوق بشر ایران نوین جهت اعتراض به حکم اعدام سه جوان معترض آبان ۹۸ و ارسال نامه به عفو بین الملل همراه با نتایج پتیشن
هدف این بخش، بررسی معضلات مربوط به حقوق زنان در نظام اسلامی فعلی ایران بوده و بدنبال آن پیشنهادات و راه حل برای حل معضل در قالب یک حکومت دموکراتیک آینده براساس معیارهای جهانی پذیرفته شده حقوق زنان ارایه شود.
حقوق زنان ایرانی در طی دوره‌های سیاسی و تاریخی مختلف تغییرات زیادی کرده‌است. این حقوق شامل حق ازدواج، حق طلاق، حق تحصیل، حق پوشش و حجاب و حقوق سلامت (مانند حقوق باروری ،تنظیم خانواده و سقط جنین) حق رای و حقوق دیگر میباشد. بررسی وضعیت شاخص‌های ایران در گزارش سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که ایران در شاخص کلی مشارکت اقتصادی زنان با رتبه ۱۴۷ و در زیر شاخص‌ها همچون مشارکت در بازار کار رتبه ۱۴۸، در کسب مناصب مدیریتی رتبه ۱۱۵ و کسب مشاغل تخصصی رتبه ۱۲۰ در جمع کشورهایی با شکاف بالای جنسیتی در حوزه اقتصاد را به خود اختصاص داده است. بررسی دیگر شاخص‌های اقتصادی در این بخش نشان می‌دهد که ایران از نظر میزان کسب درآمد زنان نسبت به درآمد مردان، در جایگاه ۱۴۹ قرار دارد، بر اساس این گزارش، زنان تقریباً یک‌پنجم مردان درآمد دارند.
از اولین حرکت های زنان در تاریخ معاصر میتوان از انقلاب مشروطه سال ۱۲۸۵ نام برد که بصورت مشارکت در حرکتهای قهر آمیز یا در قالب فعالیت های تشکل های عموما مخفی بوده است. منتها این حرکت ها مشخصا در راستای احقاق حقوق زنان نبوده است و بعد از پیروزی مشروطه هم زنان از بسیاری از حقوشان کماکان محروم ماندند وحتی زنان را در کنار مهجوران و مجرمان از حق رای محروم کردند. تنها معدودی از این زنانِ طرفدار مشروطیت، هوادار حقوق زنان بودند اما نخستین زنانی که در جنبش حقوق زنان ایران شرکت کردند یا خودشان از مشروطه‌خواهان و فعالان جنبش ملی دهه ۱۲۸۰ بودند یا از خانواده‌های روشنفکر ملی‌گرا بودند بعد از سرد شدن تب مشروطه‌خواهی، انبوه زنان بی‌سواد به اندرونی‌های سابق خود بازگشتند و تنها زنان تحصیل‌کرده و روشنفکر جنبش حقوق زنان را پی گرفتند. آزادی بیان نسبی و فضای سیاسی ایران در سال‌های پس از جنگ و تغییرات بین‌المللی در حقوق زنان (جنبش‌های حق رای زنان در آمریکا و انگلستان، پیروزی کمونیست‌ها در شوروی و مواضع مارکس و لنین دربارهٔ زنان، جنبش‌های زنان در مصر و سایر کشورهای خاورمیانه) را میتوان از عوامل فعالیت‌های احقاق حقوق زنان در سال‌های بعد دانست. انجمن های زنانی که در این سالها تاسیس شده بود عموما مستقل بوده و به فعالیتهایی مانند احداث مدارس دخترانه یا مجلات زنان میپرداختند. در این زمان، تاسیس و حفظ مدرسه‌های دخترانه خود با مخالفت‌های بسیاری از سوی سنت‌گرایان مواجه بودند و به همین دلیل تأسیس مدرسه دخترانه کاری انقلابی بود. پس از این دوره سازمان‌های زنان مستقل حذف شده و سازمان‌هایی وابسته به دولت یا حزب‌های سیاسی تشکیل شدند مانند کانون بانوان که انجمنی بسیار میانه‌رو و خیریه زیر نظر رضا شاه بود، سازمان زنان ایران زیر نظر محمدرضا شاه، تشکیلات زنان ایران در حزب توده با نشریه بیداری مادر دهه ۱۳۲۰ خورشیدی سازمان‌های سکولاری همچون انجمن باهماد آزادگان، خواستار حقوق بیشتری، از جمله «کشف حجاب و حق طلاق» برای زنان ایرانی بودند. سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۱ را میتوان سال‌های تجدید حیات محدود و کنترل شده جنبش زنان دانست که سازمان‌های مستقل‌تر اما پراکنده‌ای همچون حزب زنان و جمعیت زنان (با روزنامه زن امروز) تشکیل شدند. این سازمان‌ها بر خلاف دهه ۱۳۰۰ چندان همگرا نبودند. اشاره مختصری به هماهنگی فعالیت‌های حزب زنان و جمعیت زنان در سال ۱۳۲۲ شده‌است و در سال ۱۳۳۱ بیانیه‌ای از «ائتلاف سازمان‌های زنان» برای تقاضای حقوق سیاسی و اقتصادی دیده میشود. این تجدید حیات محدود در سال‌های حکومت محمدرضاشاه از بین رفت و تمام فعالیت‌های حقوقی زنان در کنترل دولت قرار گرفت و از دهه ۱۳۳۰ متمرکزسازی شد و در نهایت تحت سازمان زنان ایران درآمد و از حالت جنبش اجتماعی خارج شد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران وضعیت زنان تعییر کرد و برخی از حقوقی که زنان در دوره شاه به دست آورده بودند لغو شد مانند قانون خانواده و حق سقط جنین، و اختیار در حجاب. در اسفند ۱۳۵۷ قانون حجاب اجباری رسماً ابلاغ شد. گروههای مختلف زنان در تظاهرات ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ علیه اجباری شدن حجاب تجمعی چند روزه داشتند. این تجمع نه برای به دست آوردن حقوق بیشتر بلکه برای حفظ حقوق موجود بود. این اعتراض‌ها با مخالفت حکومت روبه‌رو شد و حتی گروههای سیاسی چپ و راست نیز آن را نادیده گرفتند و غیرضروری شمردند. در دهه‌های بعد جنبش زنان ایران شکل منظم‌تری به خود گرفت. از کارزارهای فعال این دوره میتوان تشکیل هم‌اندیشی زنان، کمپین یک میلیون امضاء، کمپین قانون بی‌سنگسار را نام برد.
نقض حقوق زنان را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
-
آنچه که از طرف حکومت اسلامی تحت عنوان قوانین شرعی اعمال میشود یا بعنوان یک حکومت تمامیت خواه و مردسالار اعمال میشود که لزوما ریشه شرعی ندارد بلکه ناشی از تفکر مردسالارانه و تمامیت خواه گردادنگان رژیم است مانند محدود کردن تحصیل زنان در بعضی از رشته ها.
-
آنچه که ناشی از فرهنگ مرد سالاری است و لزوما به حکومت مربوط نیست. عموما این تفکر از جانب مردان اعمال میشود ولی بخشی از زنان هم این فرهنگ مردسالارانه را درونی کرده اند. بنا براین هم مردان و هم زنان بایستی از نظر فرهنگی تغییر کنند.
این تفکیک برای این است که راه حل مناسب بر اساس ریشه مشکلات پیدا شود. البته در بسیاری از موارد هر دو ریشه مسئله با هم دخیل هستند و اندرکنش دارند. راه حل قسمت اول تا حد زیادی با تغییر نظام و استقرارا نظام دموکراتیک سکولار در کوتاه مدت قابل حل است. آنچه که به تبعضی علیه زنان که ناشی از فرهنگ مردسالارانه مشود را حل دراز مدت میطلبد. اولویت اول ما بر قسمت اول است یعنی بررسی نقض حقوق زنان ناشی از نظام سیاسی اسلامی و ارایه راه حل در قالب یک نظام سیاسی دموکراتیک آینده است. یعنی بخشی از مطالبات که با تغییر نظام سیاسی به یک نظام دموکراتیک در کوتاه مدت قابل دستیابی است. هرچند برنامه ها و راهکردها ی لازم برای حل دراز مدت مشکل بعنوان اولویت های بعدی ارایه خواهد گردید.
معضلات عمده ای که در حال حاضر در مورد حقوق زنان وجود دارد را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
تبعیض در حوزه مشارکت سیاسی:
در حوزه سیاست، ایران در مجموع کشورهای دنیا با بالاترین شکاف جنسیتی قرار دارد. سهم زنان در پارلمان با نرخ ۵.۹ درصد و رتبه ۱۴۴ و در موقعیت‌های وزارتی با نرخ ۶.۵ درصدی و رتبه ۱۳۲ که حکایت از سهم کم زنان را دارد، بیانگر شکاف عمیق جنسیتی در حوزه سیاست است . کشورهای مختلف دنیا استراتژی‌های مختلفی برای کاهش شکاف جنسیتی در سیاست دارند که اختصاص سهمیه جنسیتی در پارلمان (مثل عربستان، عراق، افغانستان) یا اختصاص سهمیه جنسیتی در لیست کاندیداها توسط احزاب (مثل ترکیه) رایج‌ترین شیوه است، اما هنوز در کشور ما این شیوه‌ها مورد پذیرش و استقبال قرار نگرفته است. عدم مشارکت سیاسی مناسب زنان عمدتا ناشی از ساختار سیاسی و ایدیولوژیک نظام حاکم است. همینطور، فرهنگ مرد سالاری که فضاهای فعالیت سیاسی وارث آن هستند دیگر عامل نهادی است که مشارکت سیاسی زنان را با چالش مواجه می‌سازد ( که حتی درکشورهای دموکراتیک هم تا حدی وجود دارد ولی مسلما شدت و حدت آن در نظام اسلامی ایران بسیار بیشتر است). از طرفی، میزان تمایل پایین در بین زنان نسبت به فعالیت حرفه‌ای و تشکیلاتی سیاسی از دیگر عوامل کمی مشارکت زنان میباشد. جهت عدم تبعیض در این زمینه، بایستی برابری قانونی فرصت های مشارکت سیاسی زنان و مردان ( مثلا حق کاندیداتوری در تمام رده های سیاسی ، اداره کشور حق قضاوت در دادگاه) اجرا شود. به هر میزان که کنشگران زن در جنبش‌های اجتماعی و اَبَرجنبش دموکراسی‌خواهی و تغییر سیاسی نقش آفرینی بیشتری داشته باشند، قدرت زنان نیز افزایش خواهد یافت و بر منزلت و قدرشان به صورت واقعی و غیرشعاری در جامعه افزوده خواهد شد.
عدم برابری فرصت وتبعیض مشارکت در امور اقتصادی و اشتغال:
در مشارکت اقتصادی، ایران از نظر شکاف جنسیتی رتبه ۱۴۷ را در جهان دارا میباشد که بخاطر حضور کمرنگ زنان در بازار کار (۱۷.۹ درصد) و نابرابری جنسیتی در میزان درآمد (درآمد زنان در طول سال یک‌پنجم مردان) است. سیاست های رژیم در جهت مخالفت و بازدارندگی اشتعال زنان بویژه زنان تحصیل کرده باعث کاهش اشتغال این قشر شده است و شکاف بزرگی بین نرخ فارغ التحصیلی زنان از موسسات آموزشی و نرخ اشتغال بوجود آورده است. همینطور ، عدم رشد اقتصادی کشور روی اشتغال عموم مردم و از جمله زنان اثر منفی دارد. از جمله مشکلات خاص، کمبود اشتغال برای زنان خود سرپرست یا سرپرست خانوار و حمایت اجتماعی از آنها میباشد.
عدم مشارکت و فرصت برابر در امور اجتماعی:
تفکیک جنسیتی و سهمیه بندی جنسیتی در حوز آموزش عالی؛
عدم وجود نهادهای جامعه مدنی قوی در جهت حمایت و توانمند نمودن زنان؛
محدودیت فعالیت های ورزشی؛
تبعیض در قوانین خانواده ، ازدواج و طلاق:
عموما ناشی از قوانین شرعی حاکم میباشد از جمله: دخالت شریعت اسلام در حقوق زن در خانواده و ازدواج ، کودک همسری و پایین بودن سن قانونی ازدواج زنان ، نابرابری در حق طلاق، تبعیض در حضانت فرزند، نیاز به اجازه شوهر برای مسافرت وخروج از کشور، نیاز به اجازه شوهر برای کار و تحصیل، نداشتن حق ازدواج بدون اجازه پدر وجد پدری، عدم حق ارث برابر، نداشتن حق سقط جنین، نداشتن حق انتخاب آزادانه همسر و زندگی مشترک در زیر یک سقف، عادلانه نبودن حق مرد و زن در بحث مالی ازدواج یا طلاق (مهریه، شیر بها ، ...).
عدم امنیت و خشونت و آزار جنسی:
خشونت و آزارجنسی علیه زنان در حوزه خصوصی (درخانه) و عمومی (درمحیط کار، در محافل اجتماعی و موسسات آموزشی) بطور گسترده ای وجود دارد. شرایط زنان، موقعیت اجتماعی، سطح تحصیلات، تاهل و یا تجرد و از همه مهم‌تر نیازهای اقتصادی، در میزان خشونت و شکل آن چه در حوزه خصوصی و چه عمومی تاثیر دارد. رژیم کوشیده است تا فضای عمومی را برای زنان، ناامن و همراه با محدودیت‌ها و چالش‌های عدیده کند و دوگانگی “زن خانه و مرد بیرون” را به جامعه تحمیل کند. قوانین زن‌ستیز و عدم وجود خواست و اراده دولت‌مردان و صاحبان سرمایه، فقدان نظام حقوقی که از حق زنان در فضاهای خصوصی و عمومی در برابر خشونت حمایت کند از معضلات موجود میباشد. ایران یکی از ۵۷ کشوری است که هیچ قانون و مصوبه مشخصی برای مقابله با خشونت در محیط کار ندارد.
حجاب اجباری:
تحمیل حجاب و عدم آزادی پوشش زنان بعنوان آشکار ترین نقض حقوق و آزادی زنان ایران میباشد. حجاب اجباری بدلایل ایدئولوژیک وسیاسی از مهمترین ارزش های تحمیل شده توسط رژیم است که هر چه بیشتر توسط زنان و دختران ایران به چالش گرفته شده است.
عدم قوانین لازم و انسانی جهت حمایت و سامان دهی زنان خیابانی( کارگران جنسی)
دیدگاه سکسیست در امور فرهنگی و آموزشی:
برنامه های فرهنگی دولتی مانند برنامه های صدا و سیما ، فیلم، کتاب، ... بر اساس نگاه سکسیت و ضد زن است. همینطور، برنامه های آموزشی از جمله کتابهای درسی دانش آموزان در جهت آموش کلیشه های جنسی ضد زن است. جداسازی دختران و پسران در محیط های آموزشی نیز از جمله اقداماتی ناشی از دیدگاه سکسیت میباشد.
کلیشه های جنسیتی مربوط به مراقبت و محافظت از زن توسط مرد( ناموس):
مسئله قتل های ناموسی یا اسید پاشی که ریشه در نگاه به زن بعنوان املاک مرد است در بعضی از نقاط ایران شیوع دارد . جدا از جنبه فرهنگی، نوع قوانین هم در اینمورد میتواند تعیین کننده باشد. پدری که بر اساس قانون ولیِ دم دخترش به حساب می آید و این اجازه را دارد که دخترش را بدون پیگیری قضایی بکشد، در نوع خودش یک خلا قانونی محسوب می شود
گفتگو با خانم دکتر فاطمه باباخانی پیرامون قتلهای ناموسی در ایران
