گفتگو با بردیا دانشور در مورد تاریخچه دمکراسی جلسه اول

دموکراسی

اولین حرکت مردم ایران برای استقرار دموکراسی را میتوان جنبش مشروطه دانست تا بدینوسیله قدرت شاه مشروط شود توسط نمایندگان مجلس انتخاب شده توسط مردم.  اما بعد از بیش از یک سده، ایران بیش از پیش از دموکراسی بدور است. در این گروه سعی میکنیم با درک اصول دموکراسی، شرایط گذشته، حال و آینده ایران مطالعه شده و درک بهتری از مسیر رسیدن و استقرار دموکراسی را بدست آوریم.

اصول دمکراسی را میتوان به شرح زیر بیان کرد:

 نخستين اصل و مهم ترين اصل دموكراسي و هر جامعهي آزاد ر أي آزاد عموم است . اما همين طور كه اين اصل رانخستين اصل و مهم ترين اصل دموكراسي برگزين و برشمار مي كنم فريبنده نيز هست . پس براي اين كه ر أي عموم داراي ارزش واقعي و دموكراتيك باشد و به واقع ر أي عموم اراده سالم عموم و يا اراده كم عيب عموم را حمل كند نياز به اصل هايي ديگر در كنار ر أي عمومي مي باشد تا تقويت كنندگان و حافظان رأي عموم باشند . 


 دومين اصل حقوق برابر ميان زن و مرد است . زنان با مردان بايد داراي حقوق برابر اجتماعي و سياسي و قضايي و غيره در تمامي سطوح و جوانب باشند . يك جامعه ي آزاد و سالم يك جامعه ي برابر خواهد بود . 


 سومين اصل احزاب آزاد و آزادي احزاب است . احزاب آزاد و مستقل يكي از مهم ترين ابزارهاي جامعه ي آزاد و سالم هستند كه افراد سياست مدار و در كل عموم مردم مي توانند توسط اين احزاب مستقل كه ابزار مستقلي هم هستند بر قدرت نظارت و در قدرت شريك و در رأس قدرت قرار گيرند.


چهارمين اصل آزادي اديان خواهد بود . در يك جامعه ي آزاد و سالم اديان بايد آزاد باشند و پيروان آن ها نبايد هيچ گونه محدوديت براي ترويج و توسعه دين مورد علاقه خود داشته باشند. افراد در جامعه ي آزاد و دموكرات آزاد هستند كه خداوند را به هر گونه و به هر روش و به هر چهارچوب و به هر دين و به هر مذهب كه مايل هستند پرستش و ستايش كنند و به صورت جدي تحت حماي ت قانون اساسي قرار خواهند داشت . اما چون يك جامعه ي آزاد و دموكرات الزاماً بايد سكولار باشد روحانيت اديان نخواهند توانست پست هاي سياسي جامعه را از آن خود سازند و قانون اساسي جداً و كاملاً اين حق و حقوق را از
روحانيت اديان سلب مي كند كه پست هاي سياسي را در اختيار خود درآورند.


 پنجمين اصل آزادي مكاتب فلسفي است . مكتب هاي فلسفي و ترويج انديشه هاي فلسفي از اصول بسيار مهم يك دموكراسي واقعي و جامعه ي آزاد خواه د بود . مكاتب فلسفي و به صورت خا ص تر انديشه هاي فلسفي از ابزار مهم و اصلي نگه داري يك جامعه ي آزاد هستند . فلسفه هميشه چرايي و چه گونگي را به همراه خود دارد . اين چرايي و چه گونگي مانع از راكد شدن جامعه خواهد شد و جامعه را به جرياني دائم مبدل خواهد ساخت .


اصل ششم آزادي نشريات است . نشريات آزاد چشم هاي جامعه ي آزاد هستند كه تمامي زواياي جامعه را زير نظر خواهند داشت و احوال ملت را به گوش و چشم صاحبان قدرت و دولت مي رسانند و از جانبي ديگر اين نشريات ناظر بر رفتار دولت و ديگر نهادهاي حاكميت خواهند بود و وضعيت شخصيتي و سياسي و مالي صاحبان قدرت را به جامعه انعكاس مي دهند.


اصل هفتم آزادي ميتينگ و راه پيمايي است . در جامعه ي آزاد و سالم ميتينگ و راه پيمايي چه براي ابراز مخالفت با دولت و حكومت باشد و چه براي موافقت با دولت و حكومت باشد آزاد است و براي برگزار كنندگان هيچ گونه محدوديتي و ممنوعيتي نخواهد بود . ميتينگ و راه پيمايي از جانب انواع گروه هاي سياسي و اجتماعي و غيره به خودي خود اعلام وجود دموكراسي در يك جامعه است . پس افراد و گروه ها از جانب قانون اساسي داراي اختيار براي برپايي ميتينگ و راه پيمايي سياسي و غير سياسي هستند و هيچ كس و نهادي چه دولتي و حكومتي و چه غير دولتي و حكومتي حق ممنوعيت و محدوديت را براي افراد و گروه ها براي برپايي ميتينگ و راه پيمايي ندارد و افراد و گروه
هاي برگزار كننده ميتينگ و راه پيمايي نياز به دريا فت مجوز از هيچ فرد و نهادي چه دولتي و حكومتي و چه غير دولتي و  حكومتي را نخواهند داشت . چون قانون اساسي پيش از هر شخص و هر نهاد اين مجوز را براي شهروندان جامعه ي آزاد صادر كرده
است.

اصل هشتم دولت محدود و موقت است . دولت محدود و موقت يكي از نمودهاي اصلي دموكراسي در يك جامعه است . دولت موقت بدين معناست كه پس از سپري شدن دوره يي مشخص از لحاظ زماني دولت كنوني بر كنار مي شود و دولتي ديگر جايگزين آن خواهد شد . عامل بركناري و استقرار دولت ها در جامعه ي آزاد راي اكثريت مردم است . البته دولت هم چنان كه محدود و موقت است بايد و حتماً مستقل باشد . دولت هم بايد
مستقل از ديگر قواي حاكميت باشد و هم بايد از يك قدرت و دولت خارجي مستقل باشد تا بتواند به واقع نماينده و يك دولت دموكرات براي جامعه خود باشد.


 اصل نهم پارلمان مستقل خواهد بود . پارلمان مستقل بدون از فشارها و يا ته ديدها و يا تطميع ها طرح ها و لوايح را يا تاييد و به قانون تبديل مي سازد و يا رد مي كند و از قانوني شدن آن ها جلوگيري به عمل مي آورد . اما پارلمان نه فقط بايد مستقل از ديگر قواي حاكميت باشد بلكه بايد ناظر بر عمل كرد ديگر قواي حاكميت و حتا افراد و نهادهاي بيرون از حاكميت باشد و در صورت لزوم هر شخص و هر نهاد را براي استيضاح به پارلمان
فراخواند. هر شخص مي تواند رييس دولت و يك بازرگان باشد وهر نهاد مي تواند حزب صاحب قدرت و احزاب بيرون از قدرت هم باشند.


- اصل دهم قوه قضاي مستقل است . قوه قضا بايد مستقل از ديگر نهادهاي حاكميت باشد تا بتواند بدون فشارهاي بيروني بر اساس عدالت در مورد همه افراد و نهادهاي حاكميت و غيرحاكميت قضاوت داشته باشد .بر قوه ي قضا سه گونه نظارت انجام مي پذيرد كه شامل نخست نظارت خود قوه ي قضا بر قضات و نهادهاي زير مجموعه ي قوه ي قضا است و دوم نظارت دو قوه ي ديگر حاكميت يعني پارلمان و دولت است و سوم نظارت نهادهاي مدني كه شامل احزاب و نشريات و نهادهاي مستقل از حاكميت هستند.


اصل يازدهم قانوني بودن اپوزيسيون خواهد بود .اپوزيسيون بايد داراي جايگاه قانوني باشد و در قانون اساسي بدون از هر گونه مغلطه و لفافه بازي بايد اپوزيسيون داراي جايگاه باشد .پس بر اين اساس شخص و ي ا گروهي نبايد بر اساس داشتن باورهاي سياسي منتقد و مخالف با دولت و قدرت وقت تحت پيگرد قانوني قرار گيرد . در همين راستا نيروهاي مخالف دولت كه به پارلمان راه مي يابند در صورت اقليت در قالب گروه هاي
فراكسيون اقليت اپوزيسيون درون حكومت خواهند بود . هم چنين  احزاب و گروه ها و حتا فرد بيرون از حاكميت كه منتقد و مخالف دولت و نهادهاي قدرت هستند در حوزه اپوزيسيون قرار دارند و تحت حمايت جدي قانون خواهند بود.


  اصل دوازدهم عدم دخالت نيروهاي مسلح در سياست است. نيروهاي مسلح ابزار اجرايي رييس دولت هستند و بايد نيروهاي مسلح كاملاً تحت امر رييس دولت باشند و در سياست هيچ گونه دخالتي نداشته باشند. در يك جامعه ي آزاد و سالم فقط ارتش داراي سلاح خواهد بود و هيچ نيرويي بيرون از حوزه ارتش و دولت نبايد داراي سلاحباشد. اگر نيرويي بيرون از حوزه ارتش و دولت داراي سلاح باشد در جامعه دو لت موازي بوجود آمده و جامعه به هرج و مرج كشيده خواهد شد و به آنارشيسم سقوط خواهد كرد و آزادي شهروندان و به تعاقب آن جامعه ي آزاد از بين خواهد رفت . پس بايد به شدت و به اكيد از مسلح شدن نيروهاي بيرون از دولتجلوگيري به عمل آيد.


 اصل سيزدهم اقتصاد آزاد است . نمي توان از يك جانب بر يك جامعه عنوان جامعه ي آزاد و دموكرات را گذاشت اما از جانبي ديگر تحت عناوين فريبنده ي ي چون منافع عمومي و منافع قشر فقير و تقسيم عادلانه ثروت اقتصاد جامعه را بسته و در اختيار دولت و حكومت قرار داد . سيستم اقتصادي يك جامعه ي آزاد اقتصاد آزاد خواهد بود . سرمايه داران اقتصاد يك جامعه ي آزاد را در اختيار خواهند داشت و دولت به همراه نهادهاي مدني و حقوق بشري مستقل از دولت و حكومت بر اقتصاد و سرمايه داران نظارت خواهند داشت.
اقتصاد آزاد ميل به جانب انحراف و سلطه دارد . پس دولت بايد براي جلوگيري از تراست و استثمار جامعه در امور اقتصادي دخالت داشته باشد . اما دخالت دولت بايد نظارت باشد و نه كنترل . نظارت بايد مدني باشد و وقتي نظارت مدني باشد بايد نهادهايمدني و حقوق بشري همانند احزاب و نشريات در اين نظارت دخالت داشته باشند تا خود دولت به جانب انحرا ف و سلطه بر اقتصاد پيش نرود. نظام اقتصادي سرمايه داري نظام اقتصادي
جامعه ي آزاد است.

برگرفته از دمکراسی چیست نوشته  قیصر خسروان

 

گفتگو با بردیا دانشور در مورد تاریخچه دمکراسی جلسه دوم-جان هابز

 

گفتگو با بردیا دانشور در مورد تاریخچه دمکراسی جلسه سوم-جان لاک

 

گفتگو با بردیا دانشور در مورد تاریخچه دمکراسی جلسه چهارم-کانت

 
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
OIP.jpg
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

ایران نوین

تمام حقوق ساخت سایت و مطالب آن متعلق به ایران نوین میباشد

بروز شده :  اردیبهشت۱۳۹۹ 

Copyright © 2020  Modern Iran